تبقى التسجيلات على لائحة الانتظار وكذلك الطلبات المقدمة مسبقاً في مرحلة الإجراءات المتوصّل إليها قبل تاريخ التعليق. علماً أنه سيتم استئناف معالجة التسجيلات والطلبات بعد انتهاء مهلة التعليق – وذلك شريطة عدم إجراء تعديلات قانونية ذات صلة. مع الإشارة إلى أن مقدّم الطلب لا يحتاج إلى المباشرة بأي إجراءات في هذا الصدد. 

من غير الممكن، خلال فترة تعليق لمّ شمل الأسرة، القيام بتسجيلات جديدة على لائحة الانتظار أو تقديم طلبات بحسب المادة 36أ من قانون الإقامة.

إن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لا يمسّ بالمادتين 22 و23 من قانون الإقامة. وعليه، يبقى من الممكن المطالبة بمراعاة الحالات الاستثنائية الصعبة استناداً لهذه الأحكام المتعلقة بالحالات الاستثنائية. في هذا الصدد تعتبر الأسباب المتصلة بالقانون الدولي والأسباب الإنسانية الملحة مهمةً بشكل خاص وفقاً للجملة الأولى من المادة 22 من قانون الإقامة، حيث يتم النظر بشكل أساسي في الظروف الخاصة بكل حالة على حدة. 

تقدم المنظمة الدولية للهجرة (IOM) الدعم في معالجة بلاغات الحالات الاستثنائية الصعبة، وذلك في إطار برنامج دعم العائلات الذي تم وضعه بنجاح به منذ عدة سنوات (Family Assistance Programme – FAP).ابتداءً من تاريخ 26/7/2025,  يتعين الإبلاغ عن الحالات الاستثنائية الصعبة مع الأسباب التي تبرر تصنيفها كحالة فريدة لدى المكتب المسؤول، وذلك فقط عن طريق البريد الإلكتروني: info.fap.hardship@iom.int