يختلف قانون الميراث الأردني عن قانون الميراث الألماني اختلافًا جوهريًا، إذ ينص قانون الميراث الألماني على انتقال تركة المتوفـَّى إلى الوَرَثة مباشرة، وهو نص لا وجود له في قانون الميراث الأردني. فيما يبرز دور البعثة الدبلوماسية في الأردن في الحالات التي يكون فيها المتوفـَّى – أو المورِّث – قد ترك أصولاً في جمهورية ألمانيا الاتحادية و/أو كان مواطنًا ألمانيًا.

تجدر الإشارة إلى وجود بعض التعديلات الهامة التي تم تطبيقها على قانون الميراث، والتي يجب الانتباه لها:

فمنذ تاريخ 17.08.2015، دخلت الاتفاقية الأوروبية (رقم 650/2012) حيز التنفيذ، التي يتم بموجبها تحديد أي من قوانين الميراث الدولية يجدر تطبيقها لتوزيع تركةٍ ما، عند وفاة المورِّث بتاريخ 17.08.2015 أو بعده.

بينما كانت جميع مسائل الميراث القانونية قبل هذا التاريخ وحسب نص المادة 25 من قانون الميراث الألماني تخضع لقانون الدولة التي يحمل المورِّث جنسيتها عند حدوث الوفاة، فعلى سبيل المثال إذا كان المورِّث ألمانيًا، يتم تطبيق القانون الألماني (حتى لو أنه كان مقيمًا في الأردن مثلاً). وهو ما تم تعديله بموجب الاتفاقية الأوروبية لقانون الميراث (حسب المادة 21)، إذ أصبحت جميع مسائل الميراث القانونية منذ تاريخ 17.08.2015 تحتكم إلى قانون الدولة التي كان يقيم فيها المورِّث حتى ساعة وفاته.

ماذا يقصد بمصطلح محل الإقامة المعتاد؟

محل الإقامة المعتاد هو المكان الذي يقيم فيه شخص ما في ظروف معينة، تثبت أن الإقامة في هذا الموقع أو المنطقة هي إقامة دائمة غير مؤقتة. وهو ما تعكسه طبيعة المصالح و الصلات الاجتماعية للفرد، على الصعيد الأسري والعملي. ويندرج تحت مصطلح محل الإقامة المعتاد أن تكون مدة الإقامة متواصلة غير متقطعة لأكثر من ستة أشهر، بينما لا يؤثر السفر المؤقت إلى الخارج لمدة قصيرة على مفهوم محل الإقامة المعتاد الخاص بالفرد.

ويمكن تغيير محل الإقامة المعتاد عند التنقل و الترحال، ولا يقتصر الأمر هنا على الأفراد المتنقلين بصفة دائمة،  وإنما يشمل أيضًا كل من أقام في الخارج لمدة من الزمن، على ألا تقل هذه المدة عن ستة أشهر أو أكثر، بشرط نقل مكان الإقامة الفعلي.

يعد تصنيف الإقامة على أنها محل الإقامة المعتاد أمرًا صعبًا. فعلى سبيل المثال، أن يقيم شخص ما في مكان ما لفترة زمنية معنية ولكن غير دائمة، ثم ينتقل بعدها إلى دولة أخرى ويقيم فيها فترة من الزمن، ليعود بعدها إلى ألمانيا ويمكث فيها فترة، ويكوِّن في جميعها صلات وروابط اجتماعية.

ما الذي يعنيه ذلك؟

لا تحتكم التعليمات الدولية في مسائل الميراث الألمانية للقانون الألماني. بمعنى أن المواطنين الألمان المقيمين خارج جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويرغبون بحل مسألة الميراث وفقًا للقانون الألماني، عليهم التواصل مع محامي مختص في هذا الشأن، الذي يقوم بدوره إما بتجهيز إقرار أو بيان خطي – ويكون في أغلب الأحيان عبارة عن وصيّة – أو الاحتكام إلى تعليمات وقوانين الاتفاقية الأوروبية لحل المسائل القانونية المتعلقة بالميراث (في ضوء المادة 22). ولضمان صحة الإجراء القانوني المتبع، يوصى بالاختيار صراحة بينهما. ويؤخذ بعين الاعتبار هذا الاختيار سواءً تم قبل تاريخ 17.08.2015 أو بعده.

يفضل أخذ الاستشارة القانونية!

قد تكون مسائل الميراث معقدة بعض الشيء. لذا يُنْصَح بأخذ المشورة القانونية من ذوي الاختصاص، في الحالات التالية:

• الاستفسار حول التعليمات والقوانين الأنسب التي تصب في مصالحكم ورغباتكم
• الرغبة بتعديل الوصية أو الإضافة عليها
• مدى تأثير الاتفاقية الجديدة على حصتكم من الترِكة
• هل من المُجدي توكيل محامي

الرجاء تفهّم أنّ السفارة الألمانية غير مخوّلة بتقديم أي استشارة قانونية ولا بأي شكل من الأشكال.

لمزيد من المعلومات حول نص ومضمون الاتفاقية الأوروبية لقوانين الميراث، اضغط على الرابط

https://e-justice.europa.eu/content_general_information-166-en.do?init=true وعلى الرابط www.testamentsregister.de.