غالباً ما تُطرح مسألة نفاذ وفعالية الزواج المُبرَم في الخارج وفق بنود القانون الألماني كمسألة أولية عندما يتعلق الأمر بالقيام على سبيل المثال بتثبيت الاسم العائلي، أو منح تأشيرة... إلخ. وكقاعدة عامة، يتم الرد على مثل هذه التساؤلات من قِبَل الدائرة المعنية وعلى مسؤوليتها الخاصة.

من حيث المبدأ، لا يمكن الاعتراف بالزواج المُبرَم في الخارج إلا إذا كانت شروط الزواج (مثل العزوبية، والسن القانوني) لكلا الخاطبين وقت الزواج، تتماشى مع القانون الساري في مكان إقامتهما، وأن يُراعى هذا القانون عند انعقاد الزواج.

تعترف السلطات والمحاكم المحلية الألمانية غالبًا بشهادات الزواج في الخارج، حال التثبّت من صحتها ومصداقيتها عند تقديمها لإجراء معيّن.

ولهذا الغرض، تم وضع عدد من القواعد الإجرائية المتداولة دولياً، والتي تصنّف تحت بند المتاجرة الدولية بالمستندات.

 لا ينص القانون الألماني على ضرورة تسجيل الزواج المُبرَم في الخارج. وبناءً على ذلك، لا يُطلب من المواطنين الألمان تقديم طلب لدى مكتب الأحوال المدنية لتسجيل الزواج المُبرَم في الخارج لاحقًا في سجل الزواج (وفق المادة 34 من قانون الأحوال الشخصية). فمن الممكن أن يكون شخص ما متزوجًا فعليًا، على الرغم من عدم إمكانية اكتشاف الأمر أو التأكد منه بالاعتماد على سجل الأحوال المدنية الألماني. بمعنى أن أي زواج مُحْتَمَل قد يكون عُرْضة للتعددية ويمكن إلغاؤه في أي وقت، بناءً على طلب أحد الأزواج الثلاثة أو السلطة الإدارية المختصة.

تصدر المعلومات المُلزِمة قانونًيا حول قواعد الزواج المُبرَم في الخارج من قبل مسؤولي الأحوال المدنية أو السلطة المختصة في الخارج، والتي تُشرِف على إتمام الزواج.

للحصول على نموذج تسجيل الزواج المُبرَم في الخارج، اضغط هنا. ولحجز موعد لهذه الغاية، الرجاء استخدام استمارة التواصل. 

إنّ مكان انعقاد الزواج لا يفرض تلقائيًا النظام القانوني الذي ستحتكم إليه العلاقات القانونية الأخرى للزوجين (مثل حق الاسم، ونظام الملكية الزوجية، وحضانة الأطفال). ولهذا الغرض، هناك حاجة إلى دراسة الأمر بتمعّن ودقة، خاصة إذا كان الزوجين من جنسيات مختلفة. يُنصح دائمًا بالتماس نصيحة مسبقة من محام متخصص، الذي قد يُشارك أيضًا في إعداد عقد الزواج.

يجيب مكتب خدمات المواطنين التابع لوزارة الخارجية الألمانية على الأسئلة المتعلقة بموضوع الزواج هنا.