القانون المعمول به

التحديثات على قانون الطلاق

 

دخلت الاتفاقية الأوروبية "معاهدة روما" حيز التنفيد بتاريخ 21.06.2012، والتي يتم بموجبها تحديد أي القوانين الواجب تطبيقها عند حدوث طلاق في الخارج.

وستقوم المحاكم في بلجيكا، وبلغاريا، وألمانيا، واستونيا (اعتبارًا من تاريخ 11.02.2018)، وفرنسا، واليونان (منذ 29.07.2015)، وإيطاليا، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، و ليتوانيا (منذ 22.05.2014)، ومالطا، والنمسا، والبرتغال، ورومانيا، وإسبانيا، وسلوفانيا، وهنغاريا بالاحتكام إلى بنود معاهدة روما لاختيار أي القوانين لتطبيقها على مسألة طلاق معينة. بعض الدول بصدد الانضمام إلى المعاهدة، أما بالنسبة للدول غير المنضمّة، فيتم تطبيق القوانين المحلية الخاصة بها للنظر في قضايا الطلاق كما هو معتاد.

ونظراً إلى الحركة المتزايدة للمواطنين الألمان وارتفاع حالات الزواج من حاملي جنسيتين أو جنسيات متعددة، ساهمت معاهدة روما بوضع قواعد موّحدة للنظر في قضايا الطلاق، التي تستند إلى محل الإقامة المعتاد للزوجين وليس على أساس جنسيتهما.

تعزز معاهدة روما إمكانية اختيار القانون الذي يرغب الزوجان الاحتكام إلى نصِّه عند النظر في أمر طلاقهم. فعلى سبيل المثال، يمكن لهم أن يختاروا تطبيق قانون الدولة التي يتمتع أحدهما بجنسيتها عند وقوع الطلاق، كأن يكون أحدهما ألمانيًا مثلا، فيتم حينها تطبيق أحكام القانون الألماني.

لم هو من الضروري معرفة بنود هذه المعاهدة؟

في حال لم يتفق الزوجان على قانون معيّن، سيتم اخضاعهما لقانون الدولة التي يقيمان فيها وقت امتثالهما أمام المحكمة.

وإذا لم يعد لهما مكان إقامة مشترك، فسيتم إخضاعهما لقانون آخر بلد أقاما فيه سوية. وقد يحدث أن يتخلى كِلا الزوجين أو أحدهما على الأقل عن محل إقامتهما المعتاد، منذ عام أو أكثر.

حينها سيتم تطبيق قانون الدولة التي يحمل جنسيتها كِلا الزوجين وقت امتثالهما أمام المحكمة.

أما إذا كان الزوجين من جنسيتين مختلفتين، فسيتم تطبيق قانون الدولة التي تتبع لها المحكمة.

ما المقصود بـ"قانون الطلاق المعمول به"؟

تشمل مجالات تطبيق معاهدة روما حالات الطلاق الوَضْعي، والذي يُشترط فيه مرور فترة انفصال إلزامية مثلا لوجوب الطلاق. في حين أن العديد من الأنظمة القانونية تتطلب توفّر أسباب محدّدة لحدوث الطلاق، ولا يتم بدونها.

ولا تتطرق معاهدة روما لأمور النفقة والإعالة، والاسم الزوجي، والحضانة، والوراثة، وغيرها من الآثار المترتبة على الطلاق.

ويمكن تطبيق قانون الطلاق المتبع في دولة أجنبية، حتى لو كانت هذه الدولة غير منضمة لمعاهدة روما.

أما إذا كان قانون هذه الدولة لا ينص على الطلاق، أو إذا كان أحد الزوجين لا يحق له المطالبة بالطلاق على أساس النوع الاجتماعي، حينها يسري قانون الدولة التي تتبع لها المحكمة التي تتولى البت في قضية الطلاق. وبخلاف ذلك، لا يمكن رفض تطبيق أي حكم من أحكام القانون المعمول به، إلا إذا كان هذا الحكم مخالفاً للسياسة العامة لدولة المحكمة التي تتولى البت في موضوع الطلاق الماثل أمامها.

ماذا يقصد بمصطلح محل الإقامة المعتاد؟

محل الإقامة المعتاد هو المكان الذي يقيم فيه شخص ما في ظروف معينة، تثبت أن الإقامة في هذا الموقع أو المنطقة هي إقامة دائمة غير مؤقتة. وهو ما تعكسه طبيعة المصالح و الصلات الاجتماعية للفرد، على الصعيد الأسري والعملي.

ويندرج تحت مصطلح محل الإقامة المعتاد أن تكون مدة الإقامة متواصلة غير متقطعة لأكثر من ستة أشهر، ولا يؤثر السفر المؤقت إلى الخارج لمدة قصيرة على مفهوم محل الإقامة المعتاد الخاص بالفرد.

ويمكن تغيير محل الإقامة المعتاد عند التنقل و الترحال، ولا يقتصر الأمر هنا على الأفراد المتنقلين بصفة دائمة، وإنما يشمل أيضًا كل من أقام في الخارج لمدة من الزمن، على ألا تقل هذه المدة عن ستة أشهر أو أكثر، بشرط نقل مكان الإقامة الفعلي.

ما هي الأمور الواجب مراعاتها عند اختيار قانون للبت في حالة الطلاق؟

 

الزمن

تتيح معاهدة روما الفرصة لتحديد القانون المطبّق على حالة الطلاق باتفاق جميع الأطراف المعنية. ويمكن أيضًا اختيار القانون فورًا قبل المثول أمام المحكمة وفي ألمانيا أيضًا خلال فترة الإجراءات. ومن المستحسن اختيار القانون في وقت مبكّر.

يظل القانون المحدد في عقد الزواج قبل دخول معاهدة روما حيز التنفيذ، ساري المفعول. ومع ذلك، فإن عقود الزواج بين الأشخاص الذين يحملون نفس الجنسية لا تشمل عادة مثل هذا الاختيار، لأن القانون المطبق في حالات الطلاق لم يكن مطروحًا بعد.

 إن اختيار قانون للبت في الأمور المتعلقة بالممتلكات الخاصة بالزوجين لا يوضح ماهية اختيار قانون ملزم للطلاق بالمعنى الوارد في معاهدة روما.

الصيغة

تشترط معاهدة روما عند تقديم النموذج أن يكون على سبيل المثال مطبوعًا باستخدام الحاسوب، مؤرخًا، وموقعًا من كلا الزوجين. وإذا كان محل الإقامة المعتاد للزوجين في دولة غير منضمة لمعاهدة روما، يُكتفى بالنموذج المعبأ حسب الشروط أعلاه لاختيار القانون، حتى عند المثول أمام محكمة ألمانية للبت في حالة الطلاق.

أما إذا كلا الزوجين يقيمان في دولة منضمة لمعاهدة روما (أو كان أحدهما مقيمًا في دولة منضمة لمعاهدة روما، والآخر مقيمًا في دولة غير منضمة لمعاهدة روما) وقت اختيار القانون، وكانت هذه الدولة تشترط صيغة إضافية أو مغايرة،  فيجب مراعاة شروط هذه الدولة والالتزام بها.

يشترط في الصيغة الألمانية عند الاتفاق على اختيار قانون ما أن تكون موثقة من كاتب العدل. وتكون فقط مُلزمة إذا كان الزوجان يقيمان في ألمانيا وقت اختيار القانون، أو كان أحدهما مقيمًا في ألمانيا والآخر مقيمًا في دولة غير منضمة لمعاهدة روما.

وهو أيضًا خيار متاح إذا كان أحد الزوجين مقيمًا في ألمانيا والآخر مقيمًا في دولة أخرى منضمة لمعاهدة روما.

أين يمكن أن تتم إجراءات الطلاق؟

يمكن لأحد الزوجين التواصل مع المحكمة في محل الإقامة المشترك في دولة ما، ويجوز لأحدهما بعد الانفصال والعودة إلى ألمانيا التواصل مع المحكمة التابعة لعنوان سكنه وفق الشروط معينة. كما يمكن للزوجين إذا كان كلاهما ألمانيًا، ويقيمان في الخارج، ولايرغبان بالطلاق في الخارج، رفع دعوى طلاق في ألمانيا (فقط أمام محكمة برلين – شونبيرغ).

نطاق عمل المحاكم الألمانية؟

يضم البند المنصوص عليه في قانون الأسرة الألماني، والمتعلق بإمكانية لجوء الألمان دائمًا إلى محكمة ألمانية، استثناءً واحدًا:  أن إصدار الأحكام المتعلقة بالأمور الزوجية وفق دول الاتحاد الأوروبي (ما عدا الدنمارك)، لا تعتمد على جنسية الزوجين، وإنما تكون حسب محل الإقامة المعتاد لهما. فقط إذا كان كلا الزوجين ألمانيًا، يمكن حينها صرف النظر عن محل الإقامة المعتاد لهما، والتوجه إلى محكمة ألمانية عملاً باتفاقية بروكسل 2/أ، والمعمول بها منذ 01.03.2005 في جميع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء الدنمارك. وهي سارية المفعول أيضًا في الدول العشر الأعضاء التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي بتاريخ 01.05.2004.

الاعتراف بالطلاق المُبرم في الخارج في ألمانيا

وتبعًا للدستور والقانون الدولي، تكون قرارات المحاكم وغيرها من الإجراءات المماثلة نافذة في الدولة التي صدرت عنها فقط. ولكل دولة الحرية في أن تقرر الاعتراف بقوانين وسيادة دولة أخرى، ما لم تكن ملزمة بمعاهدات دولية. وبالتالي، لا يكون قرار حل الزواج ساريًا إلا في الدولة التي صدر عنها. وحسب القانوني الألماني، يكون الزواج المُنحل في الخارج قائمًا، بمعنى ورود الزوجين في سجلات الأحوال المدنية الألمانية – حتى الاعتراف بالطلاق المبرم في الخارج – أو سجلات السكن على أنهما متزوجان. وبالتالي، لن يكون من الممكن إبرام زواج جديد، بسبب حظر الزواج المتعدد.

حسب القانوني الألماني، يكون الزواج المُنحل في الخارج قائمًا، ولا يصبح نافذاً إلا بعد اعتراف الدائرة العدلية في الولاية الألمانية المعنية.

اللوائح الخاصة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي

تعترف دول الاتحاد الأوروبي بالأحكام القضائية المتعلقة بالمسائل الزوجية والصادرة من إحدى الدول الأعضاء الأخرى (ما عدا الدنمارك)، دون الحاجة إلى إجراء قضائي خاص، بغض النظر عن جنسية الزوجين. كما أن تسجيل الطلاق في سجلات الأحوال المدنية لا يستدعي القيام بإجراء خاص، إذا لم يكن من الممكن الطعن أو الاستئناف ضد القرار الصادر في إحدى الدول الأعضاء.

وبالتالي، فإن عملية الاعتراف بالطلاق في دول الاتحاد الأوروبي (باستثناء الدنمارك) غير ضرورية. ولا يتم رفض الاعتراف إلا في حالة وجود أخطاء إجرائية جسيمة أو عدم التماشي مع النظام العام الألماني (المادة 109 فقرة 1 بند 4 FamFG).

ومع ذلك، فإن قانون الاتحاد الأوروبي لا يمنع أي شخص من التقدم بطلب للاعتراف أو عدم الاعتراف بقرار الطلاق إذا كان هناك مصلحة من القيام بذلك.

(مرسوم رقم 2201/2003 بتاريخ 27.11.2003 المتعلق بموضوع الاختصاص والاعتراف بالأحكام الخاصة بالمسائل الزوجية وإنفاذها والحضانة، ولإلغاء المرسوم رقم 1347/2000 (اتفاقية بروكسل 2/أ) – حسبما ورد في الجريدة الرسمية للمجتمع الأوروبي لعام 2003 عدد L338، الصفحة 1. يمكن العثور عليها بالضغط على الرابط التالي http://eur-lex.europa.eu).

إجراءات الاعتراف

لغايات الاعتراف بالطلاق يجب تقديم قرار الطلاق، إضافة إلى شهادة صادرة عن المحكمة أو إحدى دوائر الأحوال المدنية في الدولة الأصل العضو في الاتحاد الأوروبي، بعد تعبئة نموذج معين (المادة 37 والمادة 39، إضافة إلى المرفق 1 من مرسوم الاتحاد الأوروبي).

قرار الدول الرئيسة: إذا صدر الطلاق عن إحدى محاكم أو سلطات الدولة، بعد الاستماع إلى إفادة كلا الزوجين وقت اتخاذ القرار، وكان كلا الزوجين وقت الطلاق غير تابعين لإحدى الفئات التالية (مثلاً أجنبي بدون مأوى، أو لاجئ، أو نازح)، يمكن حينها الاستغناء عن إجراء الاعتراف بالطلاق. أما إذا اقتضت المصلحة الخاصة قانونيًا ذلك، فيجوز حينها تقديم طلب لغايات الاعتراف بالطلاق. ويندرج تحت مفهوم المصلحة القانونية مثلا تقديم إقرار عام ملزم عن الحالة الاجتماعية متعلق بإجراءات الطلاق والآثار المترتبة على ذلك، أو لأسباب متعلقة بقانون الضرائب.

وفي حالات أخرى، يلزم الاعتراف الرسمي بقرار الطلاق المبرم في الخارج للبت في المسائل الزوجية، في ضوء المادة 107 الفقرة 1 من قانون الإجراءات الأسرية والطوعية (FamFG). من حيث المبدأ، تكون الدوائر القضائية الحكومية مسؤولة عن إصدار قرارات الاعتراف بالطلاق. ويمكن تكليف رؤساء المحاكم الإقليمية العليا بذلك.

تكون الدائرة العدلية التابعة للولاية الألمانية التي يقيم فيها الزوجين أو أحدهما مسؤولة عن معاملة الطلاق والمسائل المترتبة عليه، أما إذا كان كلاهما مقيمًا خارج ألمانيا، حينها تصبح الولاية الألمانية التي سيتم إبرام الزواج فيها مستقبلا مسؤولة عن الموضوع. أما إذا كان كلا الزوجين غير مقيمين في ألمانيا، ومن المَنْوي إبرام الزواج الجديد خارج ألمانيا أيضًا، يكون حينها الأمر من صلاحيات وزارة العدل في برلين.

يتم اتخاذ القرار فقط عند الطلب. ويحق لأي شخص بالإضافة إلى الأزواج تقديم طلب لتوضيح مسألة الحالة الاجتماعية إذا اقتضت المصلحة القانونية ذلك (مثل الخطيب/ة، أوالزوج/ة، أوالورثة مستقبلا). تتراوح رسوم الطلب بين 10 يورو و 310 يورو، اعتمادًا على دخل مقدم الطلب.

سريان القرار

إن قرار الإعتراف أو قرار عدم الإعتراف الصادر عن الدائرة العدلية للولاية المعنية، يكون ملزمًا لكل المحاكم والسلطات الإدارية الألمانية. وبمجرد الاعتراف بالطلاق المُبْرم في الخارج، يصبح المرء أمام القانون الألماني مطلقًا – بأثر رجعي من تاريخ نفاذ قرار الطلاق في الخارج.

ويقدم مكتب الأحوال المدنية في مكان الإقامة أو مكان الزواج مستقبلا، بالإضافة إلى الدائرة العدلية في الولاية المعنية معلومات مفصّلة عن آلية تقديم الطلب، وذلك باستخدام نموذج معدد لهذا الغرض. يمكن الحصول على هذا النموذج في جميع دوائر الأحوال المدنية، والدوائر العدلية التابعة للولايات الألمانية، إضافة إلى السفارات والقنصليات الدبلوماسية. كما يمكن تحميله بزيارة الصفحة الرئيسية لوزارة العدل في برلين، حيث تتوفر أيضًا المزيد من المعلومات المفيدة.

في حالة تم إبرام زواج آخر في الخارج قبل أن يتم الاعتراف بحل الزواج الأول من قبل الدائرة العدلية المعنية، فإن الزواج الثاني يندرج تحت مفهوم "التعددية" وبالتالي يمكن إلغاؤه. قد تنشأ مثل هذه الحالات، على سبيل المثال عندما يتم إبرام الزواج الثاني دون طلب شهادة عزوبية من الشريك الأجنبي. ومن الممكن أيضًا أن تنشأ صعوبات مع متعددي الجنسيات، الحاصلين على الجنسية الألمانية إضافة إلى جنسية الدولة التي صدرت عنها الأحكام، حتى ولو تم إبرام الزواج الثاني بحسن نية. وبناءً على ذلك، يتم في مثل هذه الحالات تعليق الزواج من أجل استكمال إجراءات الاعتراف بالطلاق. ويكون الاعتراف نافذًا من تاريخ سريان قرار الطلاق المبرم في الخارج. وبمجرد الاعتراف بقرار الطلاق، يتم حل الزواج الأول، ويسري الزواج الثاني.

لمَ الحاجة إلى إجراء خاص؟

إن اتباع الإجراءات الخاصة للبت في مسألة الاعتراف بالقرار المبرم في الخارج والمتعلقة بالمسائل الزوجية يسهم في توضيح وجود الزواج من عدمه. وتعتمد مسألة زواج شخصين على عدد كبير من التبعات القانونية المختلفة، منها ما يتعلق بقانون الضرائب، وقانون المهاجرين، والقانون الاجتماعي، والقانون المدني، على سبيل المثال قانون الميراث الخاص بالزوجين.

ولذلك أسباب وجيهة لجعل الدائرة المختصة في هذه المسألة تقرر في نهاية المطاف الاعتراف بالطلاق المبرم في الخارج، ويكون قرارها ملزمًا لجميع السلطات والمحاكم الألمانية.  

إلا أن الاعتراف الصادر عن الدائرة العدلية يكون محصورًا بحل الزواج فقط، دون التطرق لأي قرارات أخرى مبرمة في الخارج تتعلق بالآثار المترتبة على الطلاق (مثل مسألة الإعالة والنفقة، وتسوية حقوق التقاعد، وحقوق الملكية الزوجية).

وتكون المحاكم المدنية الألمانية مسؤولة في حالة نشوب نزاع أو عند الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتصويب الوضع.

الاعتراف في الخارج بالطلاق المبرم في ألمانيا

في بعض الحالات تستدعي الضرورة للاعتراف في الخارج بقرار الطلاق المبرم في ألمانيا (على سبيل المثال، لتوضيح شروط الزواج بين الأشخاص من جنسيات مختلفة، أو بهدف فرض الحقوق المتعلقة بالممتلكات والمطالبة بها). وإذا لزم الأمر، تسجيل الطلاق في سجلات الأحوال المدنية في الخارج أيضًا.

وتبعًا للدستور والقانون الدولي، تكون قرارات المحاكم وغيرها من الإجراءات المماثلة نافذة في الدولة التي صدرت عنها فقط. ولكل دولة الحرية في أن تقرر الاعتراف بقوانين وسيادة دولة أخرى، ما لم تكن ملزمة بمعاهدات دولية. وبالتالي، لا يكون قرار حل الزواج ساريًا إلا في الدولة التي صدر عنها (انظر الاعتراف بالطلاق المبرم في الخارج) وعادة ما تستدعي الحاجة إلى القيام بإجراء خاص للاعتراف به.

اللوائح الخاصة المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي

تُستثنى قرارات الطلاق المبرمة في ألمانيا، والتي تندرج تحت المرسوم رقم 2201/2003، التي يتم بموجبها الاعتراف بقرار الطلاق بسلاسة في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي (باستثناء الدنمارك) دون الحاجة إلى إجراء قضائي.

(مرسوم رقم 2201/2003 بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 المتعلق بموضوع الاختصاص والاعتراف بالأحكام الخاصة بالمسائل الزوجية وإنفاذها والحضانة، ولإلغاء المرسوم رقم 1347/2000 (اتفاقية بروكسل 2/أ) – حسبما ورد في الجريدة الرسمية للمجتمع الأوروبي لعام 2003 عدد L338، الصفحة 1. يمكن العثور عليها بالضغط على الرابط التالي http://eur-lex.europa.eu).

 

لغايات إثبات وقوع الطلاق يجب تقديم قرار الطلاق، إضافة إلى شهادة صادرة عن المحكمة أو إحدى دوائر الأحوال المدنية في الدولة الأصل العضو في الاتحاد الأوروبي، بعد تعبئة نموذج معين (المادة 37 والمادة 39، إضافة إلى المرفق 1 من مرسوم الاتحاد الأوروبي).

لوائح مختلفة في جميع أنحاء العالم

لغايات الاعتراف بأحكام الطلاق الألمانية في جميع أنحاء العالم، عادة ما تكون هناك حاجة إلى قرار من المحاكم أو السلطات المحلية في تلك الدول. بعض الدول لديها اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تسهل الاعتراف المتبادل بمراسيم الطلاق. في بعض الدول الأخرى، لا يتم الاعتراف بقرارات الطلاق الأجنبية بشكل عام وقد تحتاج إلى تكرار الإجراء على الفور.

يجب استشارة محام متخصص، لتوضيح أي إجراء إضافي.

من أجل الحصول على نظرة عامة أولية، يمكن الاطلاع على بعض المؤلفات التي تطرقت لهذا الشأن، على سبيل المثال ، التعليق على المادة 328 من قانون الإجراءات المدنية، والمادة 109 من قانون الأسرة وقانون الولاية القضائية الاختيارية؛ وكتاب المؤلفين Bergmann / Ferid / Henrich :

بعنوان "القانون الدولي للزواج والحضانة"، وكتاب المؤلفين  Bülow / Böckstiegel / Geimer / Sagittarius: بعنوان "العلاقات القانونية الدولية في الشؤون المدنية والتجارية". وبسبب ضيق المكان، لا يمكن مع الأسف إعداد قائمة بمصادر المعلومات الأخرى، أو تسمية بعض المختصين بالقانون الأجنبي.