منذ تاريخ 29/01/2019 يجري تطبيق لائحتي الاتحاد الأوروبي (لائحة الاتحاد الأوروبي لتنظيم الملكية الزوجية EuGüVO و لائحة الاتحاد الأوروبي لتنظيم الملكية لشراكات العيش المسجلة EuPartVO)، من خلالهما يتم تحديد القانون الواجب تطبيقه لتحديد الملكية الزوجية في الزواج و الشراكة في العيش.
أين تُـطبـّق اللوائـح الجديـدة؟
تقوم المحاكم في كل من البلدان (بلجيكا وبلغاريا وألمانيا وفنلندا وفرنسا واليونان وإيطاليا وكرواتيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال والسويد وسلوفينيا وإسبانيا وجمهورية التشيك وقبرص) باستخدام اللائحتين EuGüVO و EuPartVO، واللتان تخصان حالات الزواج والعيش المشترك التي تم عقدها بتاريخ او بعد تاريخ 29/01/2019 ، لاعتمادهما كاساس لتحديد قانون الملكية الزوجية الواجب تطبيقه. ويمكن لبلدان اخرى ان تتبع هذا النهج. اما المحاكم في دول أخرى فهي تقوم بتقييم هذه المسألة - كما في السابق - وفقًا لقواعد القانون الدولي الخاص بهذه الدول. وبالمثل ، بالنسبة لجميع البلدان ، بما في ذلك تلك المذكورة ، فإن القانون المتعلق بقضايا الملكية الزوجية للزواج وشراكات العيش المبرمة قبل 29/01/2019 تحدده أحكام القانون الخاص الدولي لتلك البلدان.
لماذا تم إقرار لائحة جديدة للاتحاد الأوروبي تتعلق بقانون الملكية الزوجية؟
في ضوء التنقل المتزايد لكثير من الأشخاص والعدد المتنامي للزيجات ولشراكات العيش ثنائية الجنسية وكذلك من قبل أشخاص يحملون جنسيات متعددة ، تهدف اللائحتان الاوروبيتان- EuGüVO و EuPartVO - الى إنشاء أسس موحدة لتحديد القانون الواجب العمل به لتنظيم أملاك الزوجية التي أصبحت مشتركة، وهذا مرتبط من حيث المبدأ بأول مكان إقامة معتاد ومشتركة للزوجين.
جنبًا إلى جنب مع "لائحة روما الثالثة" ، التي تحدد القانون الذي يطبق على حالات الطلاق ، تساهم كل من اللائحتين EuGüVO و EuPartVO في توحيد القانون الخاص الدولي في الاتحاد الأوروبي.
تماما مثل "لائحة روما الثالثة" فان اللائحتان EuGüVO و EuPartVO تهدفان أيضًا الى تعزيز فرص اختيار القانون. وبامكان الزوجين و شركاء/شريكات العيش بأنفسهم تحديد القانون الذي ينظم الاملاك الزوجية. جراء ذلك يستطيع هؤلاء، من بين امور اخرى، اختيار قانون الدولة التي يمتلك أحد الزوجين جنسيتها وقت القيام باختيار القانون.
لماذا من المهم معرفة هذه اللائحة؟
إذا لم يقم الزوجان أو شريكا العيش باختيار القانون ، فإن تنظيم الملكية الزوجية الخاص بهما سيخضع عندها لقانون الدولة التي اقاما فيها في أول إقامة مشتركة لهما، وهذا غير قابل للتغيير بشكل أساسي. ويمكن أيضًا أن لا تكون هذه الدولة عضوا في الاتحاد الأوروبي.
ماذا تعني "لائحة الملكية الزوجية القابلة للتطبيق"؟
تُطبق اللائحة على أنظمة المُلكية الزوجية وعلى جميع جوانب القانون المدني الخاصة بها ، والتي تتعلق بكل من الإدارة اليومية لممتلكات الازواج وتقسيم الموجودات ، لا سيما بعد الانفصال أو الطلاق. أيضًا في قانون الميراث يمكن أن يكون تحديد نظام الملكية الزوجية ذا أهمية.
كيف يتم تحديد مكان الإقامة المعتاد؟
يعتبر مكان الإقامة المعتاد لشخص ما هو المكان الذي يقيم فيه في ظل ظروف ومعطيات تدل على أن مكوث هذا الشخص "لا يكون مؤقتا حصريا" في هذا المكان أو في هذه المنطقة، ويتم التحقق من ذلك استنادا الى العلاقات الفعلية؛ هنا يتم التاكد من مكان تركُّز العلاقات الاجتماعية ، لا سيما على الصعيد العائلي والمهني. "ليست مؤقتة حصريا" تعني وجود إقامة مرتبطة زمنيا ومقصودة لفترة تزيد عن ستة أشهر على الدوام ومنذ البداية ، وهنا لا تؤخذ في الحسبان الانقطاعات لفترات قصيرة. وهذا ينطبق أيضًا على الأشخاص الذين يتم إرسالهم من قبل صاحب العمل بشكل مؤقت الى الخارج ولمدة تزيد عن ستة أشهر.
مـا الـذي يجـب مراعاتـه عنـد اختيـار القانـون من قبـل الزوجـيـن؟
اعتبارًا من 29/01/2019 ، يمتلك الأزواج أو الأزواج المستقبليون إمكانية اختيار القانون الساري في مكان إقامتهم المعتاد أو قانون الدولة التي يحمل جنسيتها أحد الزوجين أو كليهما وقت قيام الزوجين باختيار القانون. ويجب أن يكون اختيار القانون خطيا ومؤرخًا وموقعًا من قبل الزوجين. وبخصوص عمليات الإرسال الإلكترونية ، التي يمكن من خلالها توثيق الاتفاقية بشكل دائم ، فانها تعادل الصيغة الخطية.
إذا كانت الدولة العضو، حيث يقيم كلا الزوجين في مكان إقامتهم المعتادة وقت اختيار القانون، تشترط عليهم اجراء متطلبات رسمية إضافية لعقد الاتفاق المتعلق بتنظيم أملاك الزوجين ، عندها يتم اعتماد التوثيق الأكثر تشددا. وفي ألمانيا مثلا، يتطلب اختيار القانون توثيقه من قبل كاتب عدل.
وفي حال كان مكان الإقامة المعتاد لكلا الزوجين في دول أعضاء مختلفة ، فانه يكفي الالتزام بالمتطلبات الرسمية لإحدى هذه الدول الأعضاء. أما إذا كان مكان الإقامه المعتاد لأحد الزوجين فقط في دولة عضو التي تشترط متطلبات إضافية ، فيجب عندها إجراء هذه المتطلبات. وتنطبق الاعتبارات المماثلة أيضًا على إبرام الاتفاقات المتعلقة بتنظيم أملاك الزوجين.
