المصادقة

الوثائق الرسمية الأردنية

عادة ما تطلب السلطات الألمانية تقديم الوثائق الرسمية الصادرة في الأردن (مثل شهادات الزواج وشهادات الميلاد) مرفقة بمصادقة عبر السفارة الألمانية عمّان. ومن خلال مصادقة وثيقة أجنبية، يمكن للسلطات الألمانية اعتبارها وثيقة أصلية دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
ولإجراء المصادقة، يلزم القيام أولاً بتصديق المستند من وزارة الخارجية الأردنية.

يمكن مصادقة الوثائق الأردنية التالية:

• وثائق الأحوال المدنية (مثل شهادات الميلاد وشهادات الزواج وشهادات الوفاة)
• عقود الزواج
• وثائق/ مستندات المحاكم
• وثائق صادرة عن مؤسسات رسمية (مثل المستشفيات الحكومية، الجامعات الحكومية)

وبحسب الأنظمة الألمانية المعمول بها، لا يمكن مصادقة الوثائق الصادرة من مؤسسات خاصة، مثل المستشفيات الخاصة أو الجامعات الخاصة، حتى وإن كانت وزارة الخارجية الأردنية قد قامت مسبقًا بتصديق هذه الوثائق.

الوثائق الأردنية الصادرة إلكترونيًّا والمزوّدة برمز QR

لا يمكن مصادقة الوثائق الأردنية الإلكترونية التي تم إصدارها وتحمل رمز QR، إذ أن وزارة الخارجية الأردنية تقوم بإجراء مصادقة معتمدة للوثيقة الإلكترونية (Überbeglaubigung)، كما تقوم بوضع ختم تدقيق على رمز الـ QR. عندها تقوم السفارة الألمانية بوضع إشعار تأكيد بشأن رمز الـ QR، وذلك استنادًا إلى ختم وزارة الخارجية الأردنية.
لا يُعد هذا الإجراء مصادقة بالمعنى الحرفي، نظرًا أن القانون القنصلي لا يسمح إلاّ بمصادقة الختم والتوقيع فقط.

الوثائق الرسمية السورية

يجب مصادقة الوثائق السورية من قبل السفارة الألمانية بيروت. يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للسفارة الألمانية بيروت.

الوثائق الرسمية اليمنية

لا يمكن حالياً مصادقة الوثائق اليمنية نظرًا للأوضاع السياسية في اليمن وإغلاق السفارة الألمانية في صنعاء.

الوثائق الرسمية الألمانية

يمكنكم العثور على معلومات حول مصادقة الوثائق الرسمية الألمانية لاستخدامها في الأردن على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الألمانية.

التصديق

التصديق على التوقيع

من خلال التصديق على التوقيع تؤكد الدائرة القنصلية أن صاحب الوثيقة قد وقّع الوثيقة أمام الموظّف القنصلي. ويجب أن يتم التوقيع شخصياً أمام الموظّف القنصلي المختص، أو أن يتم الإقرار بصحة التوقيع أمامه. لذلك لا يمكن تقديم طلب التصديق على التوقيع عن طريق وكيل/مفوَّض. ولا يتم تقديم أي شرح حول الأهمية أو الآثار القانونية للوثيقة المراد توقيعها. ويمكن رفض التصديق على التوقيع إذا كانت القوانين الألمانية تنص على شكل آخر من أشكال التصديق (عادةً التوثيق)، أو إذا كان مضمون الوثيقة يخالف المبادئ الأساسية الجوهرية للقانون الألماني.

بعد تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال (GWG)، لم تعد البعثات الألمانية في الخارج مخوّلة بإجراء التحقق من الهوية أو التصديق على التواقيع للمعاملات المصرفية (مثل فتح الحسابات، منح القروض، والمعاملات المصرفية المماثلة). ويُستثنى من ذلك فقط الحسابات المجمّدة الخاصة بالطلبة الأجانب الخاضعين لمتطلبات التأشيرة، إذا كان فتح الحساب المجمّد ضرورياً لإثبات تكاليف المعيشة ضمن إجراءات التأشيرة. في مثل هذه الحالات يمكن للدائرة القنصلية الاستمرار في التصديق على التوقيع.

تصديق النسخ طبق الأصل

لتأكيد أن نسخة أو صورة طبق الأصل مطابقة لأصل وثيقة ما، يجب تقديم الأصل أو نسخة مصدّقة من الوثيقة. ولا يمكن إصدار نسخة مصدّقة اعتماداً على نسخة عادية فقط.
لا تتضمن عملية التصديق أي إقرار بشأن مضمون الوثيقة. يجب أن يكون تصديق النسخة طبق الأصل مخصصًا للاستخدام في الإطار القانوني الألماني، ولا يمكن إجراء تصديق النسخة طبق الأصل لاستخدامها في الأردن.

التوثيق

يقوم الموظفون القنصليّون في الخارج بإجراء التوثيقات فقط بالقدر الذي تقتضيه الضرورة، أي فقط في حالة وجود التزامات قانونية بالتوثيق لأغراض التعامل القانوني في ألمانيا. ولا يشكّل ذلك منافسة لكتّاب العدل الألمان.
يُعدّ المحضر الذي يحرّره الموظف القنصلي عند إجراء التوثيق معادلاً لوثيقة كاتب عدل ألماني.

لا يمكن إجراء كل معاملة توثيق في ألمانيا عن طريق موظّف أو موظّفة قنصلية في الخارج. إذ يتصرّف الموظفون القنصليون وفقاً لتقديرهم المهني. وعلى خلاف كاتب العدل في ألمانيا، فإن الموظّفين القنصليين غير مُلزمين بإجراء التوثيق. لذلك يُرجى التواصل مسبقاً مع قسم الشؤون القانونية والقنصلية للاستفسار عمّا إذا كان بالإمكان إجراء التوثيق المطلوب، ومتى يمكن ذلك عند الاقتضاء، وما هي المستندات اللازمة. يُرجى استخدام نموذج التواصل الخاص بنا لهذا الغرض.

أمثلة على التوثيقات التي تُجرى بانتظام في البعثات الألمانية في الخارج:

• الاعتراف بالأبوة والإقرار بالموافقة
• إقرارات حق الحضانة
• شهادات الميراث لصالح محاكم التركات الألمانية
• إقرارات خطية تحت القَََسَم بشأن الحالة العائلية لتقديمها إلى دوائر الأحوال المدنية الألمانية (وقد تكون مطلوبة في بعض الحالات لإصدار شهادة الأهلية للزواج أو لإتمام الزواج في ألمانيا).